° الإثنين, 12 جمادى الأولى, 1447
° الموافق 3 نوفمبر 2025
° صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
في سياق جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز البنية التحتية للقطاع العدلي وتطوير خدماته، عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها برئاسة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة الصندوق ورئيس اللجنة، وذلك في مقر الصندوق بالعاصمة صنعاء.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: القاضي محمد عبده الروحاني، والمهندس أحمد أحمد علي مرغم، والأستاذ محمد زيد علي المؤيد، والأستاذ توفيق قحطان الفارعي.
وخلال الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بالأعضاء، مثمناً جهودهم المتواصلة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ومؤكداً أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع مراحل المناقصات والمزايدات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للصندوق في خدمة العدالة.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها عرض اللجنة الفنية بشأن وثائق المناقصة العامة الخاصة بتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لمبنى وزارة العدل وحقوق الإنسان والجهات القضائية التابعة له، إلى جانب عرض المدير التنفيذي للصندوق بشأن صرف الدفعة المقدمة لمشروع الطاقة الشمسية الخاص بالنيابة العامة، إضافة إلى مناقصة توريد شاشات عرض وقواعد جدارية للمحاكم، ومقترح تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع ملحق الشرطة القضائية.
وبعد الاطلاع على تفاصيل العروض والتكلفة التقديرية ومسودات وثائق المناقصات، أقرت اللجنة الموافقة على تلك الوثائق ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، كما صادقت على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع المعتمدة، ومتابعة تنفيذها وفق الخطط الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بدقة وكفاءة.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في خطة الصندوق الاستراتيجية الهادفة إلى تحديث التجهيزات التقنية وتطوير البنية التحتية للمرافق العدلية والقضائية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تطوير بيئة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يعدّ من أولويات الوزارة والصندوق خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لبناء قطاع عدلي حديث ومتطور يعتمد على الإدارة الرشيدة، والاستخدام الأمثل للموارد، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع.
وختم الشامي بالتأكيد على أن صندوق دعم القضاء سيواصل العمل ،وفق ما توفر له من إمكانات ، على دعم المشاريع ذات الأولوية، واستكمال منظومة التطوير العدلي بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء، ويرسخ قيم العدالة والنزاهة، ويواكب التحولات التقنية والإدارية التي يشهدها القطاع العام في اليمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات