اجتماع لبحث إستكمال الربط الإلكتروني بين النظام القضائي ونظام النيابة العامة

10/28/2025

• الثلاثاء، 6 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 28 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

عُقد اليوم في مكتب النائب العام اجتماع مشترك للجنة الفنية من وزارة العدل وحقوق الإنسان والنيابة العامة، لمناقشة إجراءات الربط الإلكتروني بين النظام القضائي والنظام التابع للنيابة العامة، وتهيئة النظامين للربط الشبكي بما يسهم في تعزيز التكامل العدلي وتسريع إجراءات التقاضي.

ترأس الاجتماع عن جانب النيابة القاضي عبدالرقيب اسحم، وعن جانب وزارة العدل القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ورئيس اللجنة الخاصة بالربط الشبكي بين الوزارة والنيابة.

ناقش الاجتماع الجوانب الفنية المتعلقة بمواءمة الأنظمة التقنية بين الجهتين، وتجاوز التحديات البرمجية والفنية التي قد تعيق التشغيل المشترك، بحضور فريق المهندسين والمختصين التقنيين من الطرفين، الذين قدّموا عروضًا توضيحية حول الخطوات العملية لتنفيذ الربط الشبكي الآمن.

وخلال اللقاء، استعرض مبرمجوا الأنظمة شرحًا مفصلًا للخطوات التي تم إنجازها تمهيدًا لعملية الربط بين النيابة والوزارة، مؤكدين أن عملية استكمال الربط ستتم خلال الأسابيع القادمة

وأكد المشاركون أهمية المشروع في تسهيل أعمال النيابات والمحاكم الجزائية، وتبادل البيانات القضائية بشكل لحظي، بما يضمن الدقة والشفافية، ويسهم في تسريع الفصل في القضايا الجنائية، ضمن توجهات التحول الرقمي للعدالة.

من جانبهما أشاد رئيسا لجنتي الربط الإلكتروني، القاضي أحمد يحيى الكحلاني والقاضي عبد الرقيب أسحم، بالجهود التي يبذلها المبرمجون في مشروع الربط بين النيابة العامة والمحاكم.

وشددا على مواصلة العمل لإنجاز الربط في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين الإدارة القضائية وتخفيف الأعباء التي تواجهها النيابات والمحاكم.

وفي تصريحٍ لوكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، أوضح أن تنفيذ الربط الإلكتروني بين النظامين يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات بين أجهزة العدالة المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي ترجمةً للرؤية التي تبناها معالي الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله –رحمه الله– في التحول الرقمي الشامل للقطاع العدلي، وترسيخ مفهوم العدالة الإلكترونية الحديثة التي تواكب تطورات العصر وتخدم المواطن بكفاءة وسرعة.

وأشار إلى أن الوزارة وبرعاية النائب العام ومعالي القائم بأعمال الوزير، تعمل على التنسيق  وتوحيد معطيات العمل الإلكتروني بين النيابة والمحاكم، وتبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات، بما يسهم في تحقيق التواصل السريع والدقيق بين أطراف القضايا الجنائية وتعزيز الشفافية، بما يمكّن هيئتي التفتيش القضائي من أداء الرقابة اللحظية على الإجراءات الميدانية أولاً بأول.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في تنفيذ برنامج التحول الرقمي للقطاع القضائي، وتحقيق التكامل بين مكونات منظومة العدالة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويسهم في بناء قضاء إلكتروني عادل وفعّال.

حضر الاجتماع المهندس فهد الصعدي مدير عام مركز المعلومات القضائي بالوزارة، والمهندس/ جمال ثامر مدير عام مركز المعلومات بالنيابة العامة، وعدد من المبرمجين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye