• الاثنين، 5 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 27 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان الاجتماع الموسّع الذي ضم القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، والمهندس سمير الحناني القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بحضور القاضي عبده إسماعيل راجح وكيل قطاع المحاكم، والقاضي أنور عبدالله مقبل رئيس محكمة الزراعة والبيئة بالأمانة، وعدد من القيادات القضائية والفنية من الوزارتين.
خصص الاجتماع لمناقشة استكمال مشروع تجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية لتجهيز مبنى المحكمة، و بناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات ومكتبًا إداريًا، مع إعادة تجهيز المكتب القائم بما يتناسب مع البناء الجديد.
وناقش الطرفان آلية النفقات المخصصة لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل مهندسي وزارة الزراعة وبإشرافها المباشر، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وأقل التكاليف الممكنة.
كما تطرّق الاجتماع إلى الخطوات السابقة التي أُقرت في عهد الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مؤكدين أهمية البناء على تلك الجهود واستكمالها بما يعزّز استقلال القضاء الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي إبراهيم الشامي والمهندس الحناني على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تكامل الأدوار بين الوزارتين ودعم الجهاز القضائي الزراعي بما يعزّز من كفاءة الأداء القضائي، مشيرَين إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب إصلاحًا قانونيًا وقضائيًا فاعلًا ونزيهًا.
وشدّد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة العمل وتوفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكّنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية ومكافحة جرائم البيئة وتهريب المبيدات وحماية الثروة المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي
وفي الاجتماع ، استمع الحاضرون من وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح ورئيس المحكمة القاضي أنور مقبل إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع رفعها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة والمواطنين أو إحالتها على المحكمة من المحاكم الأخرى في الأمانة والمحافظات المجاورة، ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي العدل والزراعة ومحكمة الزراعة والبيئة والمياه لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للقيام بدورها في حماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد.
الجدير ذكره أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (92) لسنة 1446هـ بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية يوسف قطران مدير عام الشؤون القانونية ، وأحمد معين الأجهر ممثل مكتب وزير الزراعة، وحسين حسن شملان ، ومن جانب وزارة العدل وحقوق الإنسان عاصم الوليدي سكرتير الوزير، ومحمد الحبابي مدير مكتب القائم بأعمال الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات