الأربعاء12 صفر 1447 هـ،الموافق 6 أغسطس 2025
صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
ترأس معالي وزير العدل وحقوق الإنسان اجتماعًا هامًا، خُصص لمناقشة التقرير المرفوع من وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومدير عام مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، بشأن سير العمل في خطة الاتمتة والتي انطلقت بتدشين الرابط الإلكتروني القضائي في العام 1446هـ الموافق 2025م.في محكمة صنعاء الجديده وامكانية تطبيقه في العديد من المحاكم.
وتضمن التقرير عرضًا تفصيليًا لأبرز الخطوات المنجزة منذ التدشين، شملت تصويب الرابط الإلكتروني وفقًا للملاحظات الواردة من القضاة في الميدان، وتهيئة النظام القضائي لاستقبال الدعاوى والردود، وترقيم وترسيم القضايا آليًا، وضبط حوافظ الرسوم المالية داخل النظام، كما تم تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة لإشعار المدعي والمدعى عليه، إلى جانب استكمال إعداد شاشتي التحصيل والأرشفة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن شاشة التحصيل تتيح استيراد النصوص المطبوعة عبر الرابط الإلكتروني، مما يسرع عملية تحصيل القضية وتلخيصها، فيما تُمكن شاشة الأرشفة من حفظ وثائق القضية، وتسهيل حصول أطراف الخصومة على نسخ إلكترونية منها عبر رسائل تُرسل إلى هواتفهم.
وأشار مدير مركز المعلومات إلى أن عدد المسجلين في الرابط الإلكتروني حتى اليوم، تجاوز 2760 مستخدمًا، كما استقبلت محكمة الأوقاف 32 دعوى إلكترونية، عُقدت جلسات في 8 منها، في حين استقبلت محكمة صنعاء الجديدة 41 دعوى إلكترونية، في خطوة عملية لتجربة النموذج تمهيدًا لتعميمه.
وخلال الاجتماع، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله على أهمية تثبيت هذه الخدمات الرقمية، باعتبارها من أدوات تطوير الإدارة القضائية، وتسهم في تجفيف منابع الفساد، وتخفيف الأعباء على المتقاضين، عبر تسريع إجراءات التقاضي بدءًا من الإعلان القضائي، مرورًا بتحصيل ملف القضية، ووصولًا إلى تسليم نسخة الحكم إلكترونيًا.
واعتبر هذه الخطوة تهيئة لمشروع التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الفريق المكلف قد أنجز تقييم البنية التحتية لمراكز المعلومات في دواوين الهيئات القضائية والنيابات الابتدائية والاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية.
وثمّن القاضي مجاهد جهود الفريق الفني ومبرمجي الوزارة، داعيًا إلى مواصلة العمل وتنفيذ خطة الأتمتة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى التحول الرقمي القضائي.
كما اكد على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية تطوير الخدمات القضائية الالكترونية لتبسيط وتيسير الاجراءات القضائية، والاجراءات المالية والادارية في المحاكم ، والحد من الاختلالات ومنابع الفساد ، وتسريع اجراءات التقاضي، وتحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات بحسب القوانين النافذة، والتي تاتي ضمن تنفيذ وزارة العدل وحقوق الانسان لمهامها بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الاهداف والمهام والاختصاصات ، وتنفيذا لخطة الاصلاحات القضائية واولويات برنامج حكومة التغيير والبناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات