• السبت، 22 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 9 مايو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، ضم وكلاء قطاعات الوزارة ومدراء العموم وعددا من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين بديوان عام الوزارة، لمناقشة سير العمل ومستوى الأداء في مختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، والإدارات العامة التابعة لمكتب الوزير.
وتطرق الاجتماع بحضور القاضي عبده إسماعيل راجح وكيل قطاع المحاكم والقاضي يحيى الجلال وكيل قطاع المصالحة والتحكيم إلى عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بترتيب أعمال الوزارة بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير العمل المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع تقارير الإنجاز للمعاملات في مختلف القطاعات والإدارات التابعة لها، واستعرض نسب الإنجاز المحققة وفقاً للتقارير المرفوعة، إلى جانب الوقوف أمام أسباب تعثر بعض المعاملات وبقاءها في الإدارات المعنية، والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لتسريع إنجازها.
وشهد الاجتماع مناقشة موضوع تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
وتناول الاجتماع أيضاً أبرز الاختلالات والصعوبات التي تعيق سير العمل، وسبل تلافيها وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها، إضافة إلى مناقشة أوضاع المتعاقدين والمتعاونين في الوزارة والمحاكم.
وأكد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي في كلمته خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي في الوزارة والمحاكم، مشدداً على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والإدارات.
وأشار إلى أن قيادة الوزارة، وفقا للمهام المنوطة بها، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية والقضائية والحكومية، تولي اهتماماً كبيراً بموضوع تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين، والعمل على معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات العدلية والحقوقية يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القاضي الشامي أن عملية تقييم الأداء ومتابعة نسب الإنجاز تهدف إلى تعزيز جوانب النجاح ومعالجة مواطن القصور، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، داعياً جميع القيادات الإدارية والكوادر الوظيفية إلى التحلي بروح المبادرة والحرص على إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
كما شدد على أهمية إيجاد حلول عملية للصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يكفل تحسين الأداء وتطوير بيئة العمل داخل الوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها، وكذلك المحاكم.
وفيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين والمتعاونين، أكد القاضي الشامي حرص قيادة الوزارة على دراسة أوضاعهم والنظر في مختلف الإشكالات المرتبطة بهم وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكوادر على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان جميع القيادات والموظفين إلى استشعار المسؤولية الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم، وبذل المزيد من الجهود للدفع بعجلة العمل إلى الأمام، وتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير العمل القضائي والإداري وخدمة المواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات