• الأربعاء، 9 شعبان 1447هـ.
• الموافق 28 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اصدرت المحكمة العليا تعميمًا قضائيًا رقم (2/73) لعام 1447هـ – 2025م، موجّهًا إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، شددت فيه على ضرورة التحري الدقيق في تقييم المدعى به عند رفع الدعاوى القضائية.
وأوضحت المحكمة أن ملاحظتها لبعض الأحكام الابتدائية التي يُطعن فيها مباشرة أمام المحكمة العليا كشفت عن اكتفاء بعض المحاكم الابتدائية بتقدير المدعى به وفق ما يقدمه المدعي بقيمة رمزية غير صحيحة، بغرض تخفيض الرسوم القضائية، دون مراعاة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبيّنت أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إهدار درجة من درجات التقاضي، خصوصًا في الحالات التي يُقيَّم فيها المدعى به ضمن النصاب الانتهائي للأحكام الابتدائية النهائية المنصوص عليه في المادة (86) من قانون المرافعات، الأمر الذي يُلحق ضررًا بالمتقاضين بحرمانهم من حقهم في التقاضي على درجتين.
ودعت المحكمة العليا جميع المحاكم الابتدائية إلى الالتزام بالتحري في تقييم المدعى به بما يعكس قيمته الحقيقية وقت رفع الدعوى، ضمانًا لحماية حقوق المتقاضين، وتمكينهم من عرض منازعاتهم أمام درجتي التقاضي المقررتين قانونًا، مؤكدة تحمّل المحاكم لمسؤولية أي مخالفة لذلك مستقبلاً.
وصدر التعميم برئاسة القاضي عبدالصمد المتوكل، رئيس المحكمة العليا، بتاريخ 1 رجب 1447هـ الموافق 21 ديسمبر 2025م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.yeقال
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات