• الثلاثاء، 8 شعبان 1447هـ.
• الموافق 27 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، اليوم، اجتماعًا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي رئيس المجلس، لمناقشة الخطة السنوية للعام القضائي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية للسلطة القضائية.
وجرى في الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات عضو المجلس، ووكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح عضو المجلس، وبقية الأعضاء ، استعراض بنود الخطة المقترحة ومناقشة الأولويات والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن خطة العام 2026 ، بما يسهم في تحسين أداء المحاكم ودعم استقلال القضاء وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.
وأقر المجلس خلال الاجتماع خطة العام 2026، كما كلف القائم بالأعمال والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء بإجراء التعديلات المالية اللازمة على عدد من المشاريع التي أُضيفت حديثًا، بما يضمن مواءمتها مع الإمكانيات المتاحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي تصريح له، أكد القاضي إبراهيم الشامي أن إقرار الخطة السنوية يأتي في إطار الحرص على النهوض بالعمل القضائي وتعزيز دوره في ترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أهمية حسن إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمس احتياجات المحاكم والمتقاضين.
من جانبه، أوضح القاضي هاشم عقبات أمين عام مجلس القضاء الأعلى أن الخطة المعتمدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء القضائي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة حثيثة لتنفيذ البرامج والمشاريع وفقًا لما تم إقراره، وبما يحقق تطلعات السلطة القضائية في تحسين مستوى الخدمات العدلية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة صندوق دعم القضاء لمواكبة متطلبات المرحلة وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية ذات العلاقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات