• السَّبت ، 21 رجب 1447هـ.
• الموافق 10 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
التقى رَئيْسُ الهيئةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير، اليومَ، نائبَ رئيس اتحاد الغرف التجاريَّةِ الأستاذ مُحمَّد صلاح؛ لمُناقشةِ سُبلِ تعزيز التعاونِ والتَّشبيك المُشتركِ في القضايا المُرتبطة بحقوقِ الإنسان والمسؤوليَّة الاجتماعية للقطاع التجاري، تُجاهَ المُوظفينِ في الشَّركات وتُجاهَ المُجتمعِ بشكلٍ عامٍّ.
وخلالَ اللقاء، أكَّد رَئيْسُ الهيئةِ أنَّ القطاعَ الخاصَّ يُعدُّ شريكًا رئيسيَّاً إلى جانب القطاعين الحُكوميّ ومُنظمات المُجتمع المدنيّ، في الإسهام بمُعالجة القضايا الإنسانيَّةِ المُرتبطةِ بحقوقِ الإنسان، مُشيرًا إلى أنَّ المسؤوليةَ الاجتماعيةَ تُمثِّلُ ركيزةً أساسيَّةً في بناء مُجتمع مُتماسكٍ ومُتوازنٍ، لا سيما في ظلِّ الظروفِ الاستثنائيةِ التي تمرُّ بها البلاد من عدوانٍ وحصارٍ ومُؤامراتٍ خارجيةٍ.
وأشار رَئيْسُ الهيئةِ إلى الدَّور الإيجابيّ الذي اضطلع به القطاعُ التجاريُّ خلالَ السَّنواتِ الماضية من عُمر العُدوانِ العالميّ على بلادنا ، في تقديم المُساعدات الإنسانيَّةِ ، ودعم السُّجناء والمساكين، والمُساهمة في دفع الحقوق الخاصَّة لبعض المُحتاجين، إضافةً إلى تقديم العون للسُّجون والمساجين، والمُساهمة في تقديم المُساعدات الغذائية، إلى جانب الإسهام في توسعة بعض العنابر، وتوفير الأثاث والمُتطلبات الأساسيَّة، بما يُخفِّفُ من مُعاناة النُّزلاء.
وأشاد رَئيْسُ الهيئةِ بالدَّور الكبير والمُستمرّ للقطاع التجاري في تعزيز الجبهة الداخلية، مُؤكِّدًا أنَّ هذه الجُهودَ تعكسُ وعيًا مُتقدِّمًا بالمسؤوليَّة الاجتماعيَّة وأهميَّتها في ترسيخ الاستقرار وبناء الإنسان.
وأعرب رَئيْسُ الهيئةِ عن تطلعه إلى مُواصلة نائب رئيس اتحاد الغرف التجاريَّة جُهودَه في هذا المضمار، والاضطلاع بدورٍ أكبرَ خلالَ المرحلة المُقبلة، مُشيرًا إلى أنَّ الهيئةَ الوطنيَّةَ لحقوق الإنسان ستكونُ عونًا للقطاع التجاري لدى الجهات الحكوميَّة والقضائيَّة، وبما يُسهمُ في تذليل الصُّعوبات وتعزيز التكامُل المُؤسَّسيّ.
ومن جانبٍ آخرَ أكَّد الأستاذ مُحمَّد صلاح،نائبُ رئيس اتحاد الغرف التجارية وجُودَ تكامُلٍ في الأدوار بينَ الهيئةِ واتحاد الغرف التجارية، وجرى الاتفاقُ على الإعداد لمُذكرةِ تعاونٍ مُشتركةٍ، تشملُ تنفيذَ أنشطةٍ وبرامجَ مُرتبطةٍ بحقوق الإنسان، والمسؤولية الاجتماعية، والبيئة التجارية.
كما ناقش اللقاءُ مُقترحَ إنشاءِ جائزة المسؤوليَّةِ الاجتماعيةِ للتُّجَّار، بما يُسهمُ في تحفيز المُبادراتِ الإنسانيَّةِ والتنموية، وتشجيع القطاعِ التجاري على توسيع إسهاماته المُجتمعيَّة.
وفي ختامِ اللقاء، وعد رَئيْسُ الهيئةِ بتوجيه مُذكرةٍ رسميَّةٍ إلى الجهات المُختصَّة لتذليل الصُّعوبات التي قد تواجه تنفيذَ هذه البرامج، وبما يضمنُ استدامةَ الجُهودِ الإنسانيَّةِ والاجتماعيةِ للقطاع التجاري.
حضر اللقاءَ الأستاذ/حميد يحيى الرفيق/ مُستشار الهيئةِ ، الأستاذ/ صادق سُلطان النبهاني،مدير عام العلاقات العامَّة بالهيئة،الأستاذ/سامي طه النهاري مدير عام رَئيْس الهيئة ، والأستاذة/ لينا الدُّبعي مُديرة وحدة الملف التجاري بالهيئة..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات