• الأربعاء، 27 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 17 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
استقبل القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، بحضور وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد يحيى الكحلاني.
وخلال اللقاء، ناقش وكيل وزارة الداخلية مع القائم بأعمال الوزير مسودة مشروع تعديل القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، والذي قامت به اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والجهات القضائية ذات العلاقة، بناءً على تكليف معالي الشهيد وزير العدل وحقوق الإنسان تقبله الله.
كما ناقشا معا المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل ، والمبررات التي أوجبت مراجعة أحكام القانون وتحديثها بما يواكب الواقع الحالي، ويعزز فاعلية الأجهزة المعنية في المكافحة والضبط، ويحقق الردع القانوني المطلوب.
وهدف اللقاء إلى إطلاع القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على التعديلات المقترحة، والاستماع إلى ملاحظاته القانونية والفنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة ورفع المشروع وفق المسار الدستوري والقانوني.
وأكد القاضي ابراهيم محمد الشامي، خلال اللقاء، أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لما تمثله هذه الآفة من خطر جسيم على المجتمع، لكونها تستهدف الفئات الضعيفة، وتسهم في تفكيك القيم الاجتماعية وتهديد الأمن والاستقرار.
وشدد على ضرورة أن تتضمن التعديلات عقوبات رادعة وإجراءات واضحة تسهم في الحد من هذه الجرائم، وتعزز من فاعلية التنسيق بين الجهات المعنية.
وأشاد القائم بأعمال الوزير بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي العدل وحقوق الإنسان والداخلية والسلطة القضائية في إعداد مشروع التعديل، مؤكدًا أن تكاتف المؤسسات المعنية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة الداخلية أبرز الصعوبات العملية التي تواجه الأجهزة الأمنية في هذا الجانب، موضحًا أن القانون الحالي، وعلى الرغم مما حققه من إنجازات، بات بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات والمستجدات، وإزالة بعض العقبات الإجرائية التي تواجهها أجهزة الضبط في تنفيذ مهامها، بما يضمن فعالية أكبر في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع وأمنه.
وأكد أن وزارتي الداخلية والعدل وحقوق الإنسان، وإلى جانبهما أجهزة السلطة القضائية، تُعد الأعمدة الرئيسية في معركة مكافحة هذه الآفة، والجهات المعنية الأولى بإنجاح جهود المكافحة عبر تشريع فعّال وتطبيق حازم.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وبما يحقق حماية المجتمع، ويعزز سيادة القانون، ويحد من مخاطر انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
حضر اللقاء الأستاذ عاصم الوليدي سكرتير الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات