• الأربعاء، 20 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 10 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم،فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين،وذلك بحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ.
الدورة –التي امتدت خلال الفترة من 16 إلى 20 جمادى الآخرة –استهدفت (43) متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وعمران وذمار، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي ختام الفعالية التي حضرها القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، والقاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف الأمانة، ألقى القائم بأعمال الوزير القاضي إبراهيم الشامي كلمة أكد فيها أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى جاهزية كوادر التوثيق.
ورحب الشامي بالمشاركين والكوادر الحاضرين، مؤكداً أن حضور قيادة الوزارة في هذه الفعاليات يأتي ضمن المتابعة المباشرة لمسار التأهيل والتطوير المستمر للأمناء. وأوضح أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، داعياً الأمناء إلى أن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أكد القائم بالأعمال أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات سيكون قريباً.
وتطرّق القاضي الشامي إلى أهمية محاور الدورة التي جاءت لمعالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وأكد القائم بالأعمال أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل تأهيلاً وتطويراً مهارياً وليست مجرد تعليم نظري، وتهدف إلى تمكين الأمناء الشرعيين من أداء مهامهم بمهنية ومسؤولية عالية، وبما يضمن سلامة الإجراءات وجودة العمل التوثيقي.
وتضمنت الدورة أيضاً محاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير، إلى جانب تعزيز مهارات الأمناء في الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمهام التوثيق اليومية.
من جانبه، أوضح مدير عام التوثيق الأستاذ أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات متخصصة حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأشار القبلاني – في ختام الفعالية التي حضرها أيضاً الأستاذ محمد الشمري مدير عام التدريب – إلى أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب. كما تضمنت الدورة فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف إلى رفع وعي العاملين في مجال التوثيق.
وتؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تطوير الكادر البشري العامل في قطاع التوثيق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الوزارة نحو العمل المؤسسي والتحول المهني المنظم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات