• الأربعاء، 5 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 26 نوفمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون،وبحضور رئيس محكمة الأحداث بالأمانة القاضي أحمد عبدالواحدالخبي،ووكيل نيابة الأحداث القاضي أحمد المهدي،وذلك لمناقشة التقارير حول أوضاع الأطفال في دار التوجيه الإجتماعي بالأمانة
وجاء انعقاد الاجتماع الذي حضره القاضي يحيى الجلال وكيل الوزارة لقطاع المصالحة والتحكيم،والأستاذ محمد العرافي مدير الدار،بناءً على طلب رئيس محكمة الأحداث ووكيل نيابتها وذلك عقب تقارير رفعها مدير الدار بشأن تنامي أعداد الأحداث وتراجع الإمكانات الأساسية،الأمر الذي أدى إلى تفاقم مؤشرات الخطر داخل الدار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد القائم بالأعمال أن الدار تمر بظروف صعبة نتيجة شحة الإمكانات،وغياب التوسعة اللازمة للطاقة الاستيعابية،وتزايد الاحتياجات اليومية للأطفال، مشددًا على أن “هذا الملف يمس الجميع، والمسؤولية فيه مشتركة”.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تشكيل اللجنة الفنية هو خصوصية هذه الفئة وارتباطها بإجراءات قضائية وإنسانية دقيقة، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور اللجنة وتنشيط آليات التنسيق بين الجهات الممثلة فيها، خصوصًا في ظل تعقيد الإشكالات داخل دار التوجيه الاجتماعي بالأمانة وبقية المحافظات.
وشدد القائم بالأعمال على أهمية تعزيز إجراءات الحماية داخل دور التوجيه الاجتماعي، وتطوير بيئة الأمن الداخلي بما يضمن سلامة الأطفال، خصوصًا في ظل الزيادة المستمرة في الأعداد وتنوع الحالات.
وأشار إلى ضرورة ربط الجهود المالية والأمنية بالجهود الاجتماعية والنفسية، مؤكدا استعداد الوزارة لدعم أي خطوات تكفل تحسين مستوى الحماية والاستجابة داخل الدار.
من جانبه قدّم القاضي أحمد الخبي عرضًا عن الدور القضائي لمحكمة الأحداث والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها النقص الحاد في الإمكانات، وضعف الجوانب الصحية والتأهيلية والاخصائية داخل الدار.
وأوضح أن المحكمة تضطر في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بالاكتفاء بالمدة التي قضاها الحدث نتيجة الوضع الصعب على كافة المستويات داخل الدار، داعيًا إلى الخروج بخطوات عملية ملموسة تعيد للدار قدرته على أداء دورها الإصلاحي.
وتحدّث وكيل نيابة الأحداث، القاضي أحمد المهدي، عن الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة في متابعة ملفات الأحداث داخل الدار، مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب تعزيز الاهتمام،وداعيًا إلى العمل بشكل تكاملي لتوفير بيئة آمنة تضمن إعادة تأهيل الأطفال بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو ظروف غير إنسانية.
بدوره كشف مدير الدار، الأستاذ محمد العرافي، عن ارتفاع مؤشرات الخطر وتفاقم الأوضاع نتيجة تجاوز الطاقة الاستيعابية، وانعدام الاحتياجات الأساسية، واستمرار الإهمال بسبب غياب الدعم، مؤكدًا أن الوضع أصبح يتطلب تدخلًا عاجلًا.
وقدمت رئيسة اللجنة الفنية، الأستاذة آمال الرياشي، إحاطة شاملة بجهود اللجنة، مؤكدة استمرارها في تقديم العون القانوني للأطفال، وإعداد تقارير تفصيلية عن احتياجات دور التوجيه في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن توقف بعض الأعمال كان لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة، مشيدة بجهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان في إعادة تفعيل عمل اللجنة الفنية وتوحيد الجهود المؤسسية، وداعية الجهات الداعمة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها.
كما تحدّثتا ممثلة النيابة العامة في اللجنة، القاضي ألطاف سهيل وممثلة حماية الأسرة الدكتورة إبتسام المتوكل،عن الإشكالات القانونية المرتبطة بغياب الرعاية المتخصصة للأطفال في تماس مع القانون،وضرورة تحسين منظومة الحماية والاستجابة النفسية والاجتماعية
وخرج الاجتماع بعدد من التفاهمات والإجراءات،أبرزها:عقد لقاءات مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث المعالجات المنظمة،وإعداد مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتحسين آليات العمل،وتعزيز دور اللجنة الفنية في هذا الجانب تحديدا،باعتبارها الإطار التنسيقي الجامع بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات