• الثلاثاء، 4 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 25 نوفمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعٌ برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وبحضور وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني وقيادات الوزارة، مع اللجنة الفنية التابعة لوزارة المالية، برئاسة الأستاذ فؤاد الكميم وكيل وزارة المالية،وذلك لمناقشة آلية تنفيذ المحضر الموقع عليه من الطرفين و المتعلق بترتيب الإحتياجات المالية والإدارية للسلطة القضائية.
وخلال الاجتماع الذي حضره د عبد السلام الأهدل الوكيل المساعد لوزارة المالية، تمت مناقشة بنود المحضر وآليات تطبيقه، حيث أكد القائم بأعمال الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ الالتزامات الواردة فيه بما يعزز من أداء المنظومة القضائية ويُسهم في تلبية احتياجات المحاكم.
كما شدّد على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضمان توفير المتطلبات وفق الأولويات والاحتياج الفعلي.
من جانبه،استعرض وكيل وزارة العدل أبرز الاحتياجات المستجدة الناتجة عن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن المحاكم المنشأة حديثًا،إضافة إلى المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة بعد توزيع الدفعتين الجديدتين من القضاة على مختلف المحاكم،وكذلك الاستحقاقات المالية الخاصة بمصلحة التأهيل والإصلاح التابعة للوزارة.
وتضمّنت الاحتياجات المقدّمة عددًا من المشاريع الملحّة،من بينها منظومة الطاقة الشمسية للمحاكم والمنشآت القضائية بتكلفة 695,848,285 ريالًا،ومشروع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والطابعات لدعم التحول الرقمي وتسهيل العمل الإداري والضبط القضائي،بتكلفة 394,830,000 ريال.
كما بلغت الاحتياجات الطارئة للمحاكم الجديدة والمحاكم التي تم توزيع القضاة الجدد فيها 600 مليون ريال،وذلك لتغطية المتطلبات التشغيلية العاجلة وضمان جاهزيتها للقيام بمهامها القضائية بكفاءة.
بالإضافة إلى 93 مليون المستحقات الخاصة بمصلحة التأهيل والإصلاح ، ومبالغ مالية اخرى خاصة بالمعهد العالي للقضاء.
وأكّدت اللجنة المالية خلال الاجتماع استعدادها الكامل للتعاطي الإيجابي مع ما ورد في المحضر المشترك،والعمل على تلبية الاحتياجات المالية للسلطة القضائية وفق الإمكانات المتاحة،مشيرةً إلى حرص وزارة المالية على دعم الجهود الهادفة إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار سير العمل في المحاكم.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الشراكة بين وزارتي العدل والمالية، واستكمال الترتيبات العملية لتنفيذ بنود المحضر،بما يضمن تعزيز العدالة ورفع كفاءة العمل القضائي في مختلف المحافظات.
حضر الاجتماع من قيادة الوزارة الأستاذ أحمد القبلاني مدير عام التوثيق والأستاذ ناصر عقلان مدير عام المراجعة الداخلية والأستاذ عبد الإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ونائبه الأستاذ عبد الغني السلطان،والأستاذ محمد سعد عامر،والأستاذ عاصم الوليدي سكرتير الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات